![]() |
"ما ایرانیان به دور از هر تفکر سیاسی، جناحی، حزبی، قومی و ... اعلام میکنیم که با هر گونه حمله نظامی به ایران مخالفیم و از همه شما که دل در گروی آزادی بیان، نهادینه کردن دموکراسی در سراسر جهان و احقاق حقوق بشر برای همه ملتهای جهان هستید، میخواهیم که ما را در رسیدن به جهانی عاری از جنگ و مخالفت با تجاوز به سرزمینی که خود اولین پیام آور حقوق بشر برای جهانیان بود، یاری رسانید. قاطعانه میگوییم ملت ایران خود باید تعیین تکلیف خویش را به دست گیرد و هیچ نیازی به دخالت نظامی بیگانه نخواهد بود؛ چرا که معتقدیم جنگ برای هیچ ملتی آزادی و دموکراسی نیآورده و نخواهد آورد و کوچکترین تجاوز نظامی به سرزمینمان که ثبات را از منطقه میستاند، ما را واخواهد داشت با تمام وجود در برابر متجاوزین بایستیم. به آنان نیز که سودای جنگ افروزی را در سر میپرورانند هشدار میدهیم که ما آزادی و حقوق بشر برای میهنمان میخواهیم و اگر حامی خواسته ما هستید، از فعالین حقوق بشر و جنبشهای اجتماعی ایران حمایت کنید و احقاق حقوق ما را، بهانه جنگ طلبی خویش نکنید." We – the Iranian – are announcing that (separate of any political or lateral or party or national things) we have been disagreed with any military attack to Iran and we'd want you to help us for arriving on the world who that hasn't any war. You yourself who to encourage the liberty of explanation, democracy for world and mankind rights, must be disagree with exceed to country that was the first messenger of mankind rights for people of world itself. We have been said categorically, Iranian people have to take in hand of his impose appointment and we will never need to foreign interference. Because we believe that the war wasn't bringing us the freedom and democracy to nations and it won't do this. We have been decided to persevere on opposite of offensives if our territory is attacked from any foreign country and it will be remove the registrar form region. We are alerting to persons who they have combat ideas in head. We want freedom and democracy to our country and if you are approved our idea, please backing from people of actives to mankind rights and social movements in 
عنقریب دور دوم سفرهای استانی آقای دولت نهم آغاز می شود و رئیس جمهور باید خدا را شکر کند که گل آقا (هم خودش و هم هفته نامه اش) مرحوم شده است؛ اگر نه آن کلاه توریستی سبزرنگ و نقشة جهانی را که در نیمة نخست دهة هفتاد به کاریکاتور وزیر خارجة وقت الصاق می کرد تا سفر های پرتعداد ولایتی را لطیفه کند، بسیار محترمانه نثار هیئت محترم دولت می نمود.
سفرهای استانی را چه آن گونه که هواداران بدان می نگرند به نیت رفع تبعیض میان مناطق بدانیم و چه بر آن سیاق که منتقدان باور دارند در راستای تبلیغات دائمی در فاصلة دو انتخابات 84 و 88 بخوانیم؛ از منظر خود دولت چنان که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور،نوروز 85 در رسانة ملی اعلام کرد، بزرگترین اقدام دولت نهم در راستای «تمرکز زدایی» بوده است.
نمی خواهم به تمرکز زدایی بپردازم از آن جهت که جزء نادره محبوب های مشترک پنج دولت اخیر(1386-1368) بوده است، بلکه می خواهم با چند تعریف ساده صدق و کذب ادعای آقای وزیر را بررسی کنم.
«تمرکززدایی» فرآیند گذار از تمرکز به عدم تمرکز است.در شناسایی تمرکز از عدم تمرکز، باید امور محلی را از امور ملی بازشناخت.«امور ملی اموری هستند که همة افراد ملت از منافع آن نفع می برند و امور محلی، اموری هستند که مربوط به اهالی محل، ده یا روستاست و به بیان دقیق تر صرفاً اهالی محل نسبت به حسن ادارة آن ذینفع و علاقمندند.»
عدم تمرکز در معنای عام خویش سپردن ادارة محل به اهالی محل است. عدم تمرکز در ابتدایی ترین و پایین ترین سطح خود عدم تمرکز اداری نام دارد که اختیارات مدیریتی و اجرایی به مدیران محلی مفوض می شود و در سطوح بالاتر به عدم تمرکز سیاسی تعبیر می شود که حکومت از برخی اختیارات خاصة خود نظیر تقنین، قضا و ادارة سیاست داخل خود در سطح منطقه و به نفع اهالی آن چشم می پوشد.و چنانچه این هر سه اختیار در امور محلی به مردم محل سپرده شود؛ عالی ترین سطح عدم تمرکز که فدرالیسم باشد رخ می نمایاند.
با آنچه گذشت از اوضح واضحات است که «تصویب محلیِ» دولت موتور محرکّة تمرکززدایی نیست بلکه «تفویض محلی» این چرخ را می چرخاند.دوره افتادن هیئت دولت و این که در هر محلی متناسب با نیازهای آنجا مصوبه های پرتعداد بگیرد؛ «پایتخت زایی» و پایتخت را؛ به عنوان مرکز واحد تصمیم گیری و نمود عینی تمرکز در تمام کشور؛ نعل بالنعل به پا ساختن است.لازمة پیاده کردن عدم تمرکز، دست کم به صورت حداقلی و اداری اختیار یافتن استانداران و فرمانداران و در سطح متوسط بسط ید شوراها برای تصمیم گیری بر اساس نیازهای محلی است.والسلام
*در تعاریف وامدار کتاب حقوق اداری دکتر طباطبایی موتمنی هستم.